مبدئيا قبل ما اتكلم فى اى حاجة بعض الناس اللى بيتدعوا الثورية ويتكلموا عن قفل المجمع او تعطيل المترو او قفل المجرى الملاحى لقناة السويس حتى لو كانوا قليلون بس بيتم التركيز عليهم للاساءة للمعتصمين العقلاء اللى مش عارفين يلاقوة منين ولا منين ولان اغلبية المعتصمين مؤمنين بالضغط على المجلس والحكومة مش الضغط على الناس بتعطيل مصالحهم نيجى للمشكلة القائمة حاليا هى ليها عدة اوجة من وجهة نظرى المتواضعة اولها ان اللعبة بتاعت الدستور ولا الانتخابات والبيضة ولا الفرخة باظت لان شباب الثورة غير المسيس وجد ان الثورة بتضيع واهدافها الحقيقة اتشتت واتلخصت فى صندوق ولجنة لاعداد الدستور ووجدوا نفسهم يشيعون اخر شهداء الثورة ولم يتحقق هدف من الاهداف التى وعد المجلس العسكرى والوزارة بتحقيقها فاكتشفوا خطاهم وهو انهم تركوا الميدان قبل تحقيق اهداف الثورة الحقيقة فالثورة لم تقم من اجل صندوق انتخابات او دستور الثورة كان شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية اين العدالة فى ظل تاجيل محاكمات قتلة الشهداء واحاديث عن عدم وجود قناصة وعن ان القتلى من البلطجية وعن قبول دية القتلى وتهديدات لاهالى الشهداء وعن استمرار المتهمين فى ممارسة اعمالهم دون ايقاف عن العمل حتى تظهر براءتهم او تتم ادانتهم وفى ظل كلام ولغط عن محاكمة رموز النظام السابق ماليا ولكن اين عقاب الفساد السياسى اين عقاب تزوير الانتخابات ولماذا لم يتم تفعيل قانون الغدر حتى الان.
ثانيا اين الحرية فى ظل المحاكمات العسكرية للمدنين واذا كانت المحاكمات العسكرية عادلة لماذا لا يحاكم رموز النظام السابق امامها والحجة للمحاكمات العسكرية هو تحجيم البلطجة فى الشارع ويختلط العاطل بالباطل ويحاكم الناشط مع البلطجى دون استئناف والحل ان يحاكم الجميع امام القاضى الطبيعى والبلطجى يحاكم بقانون البلطجة المدنى وهو قانون رادع .
ثالثا اين العدالة الاجتماعية اين الحد الادنى والاقصى للاجور وكل من يتعلل بالازمة الاقتصادية العديد من الخبراء كالدكتور حازم الببلاوى والدكتور جلال امين والدكتور احمد سيد النجار والدكتور عبد الخالق فاروق اقترحوا حلول عديدة لهيكل الاجور فى الدولة بدراسات موثقة وعلى حد علمى مستشار وزير المالية يصل مرتبة الى حوالى 200 الف جنية واصغر مرتب يصل الى حوالى 500 مثلا يبقى احنا بنتكلم فى 400 ضعف دولة كفرنسا تصل النسبة الى 15 ضعف انا لا اطالب بان نصبح مثل فرنسا ولكن يجب وضع خطة زمنية مدروسة لتطبيق هيكل الاجور.
رابعا تطهير الداخلية انا كمواطن مصرى اشعر ان الداخلية لم تصل اليها الثورة لانها عندما وجدت فرصة للانتقام لم تتوانى عن مهاجمة اهالى الشهداء فى ميدان التحرير يوم 28/6 واظن ان الجميع سمع صوت الضابط الهمام الذى اخذ يسب الاهالى ويتوعدهم بالانتقام ودة مش جديد لانة ضابط الامن المركزى عند السفارة الاسرائيلية كان بيقول لضابط الجيش دة تار بايت سيبهم لى ولاد .... فى حلول عملية وسريعة اتكلمت عن تطهير الشرطة كالرقابة القضائية على الاقسام والرقابة على جهاز الامن الوطنى ووجود حقوقيين من مراكز حقوق الانسان المستقلة للرقابة على اداء الشرطة وحقوقيين كبار قدموا حلول كتير اعتقد .
خامسا الحكومة الموجودة حاليا المفروض انها حكومة انقاذ وطنى مش تسيير اعمال لم نستشعر بادوار الكثير من الوزرات بل العكس نشعر كانها وزارة نظيف او شفيق تعمل بعقلية مبارك لا بعقلية الثورة وهناك بعض الناس تتعلل بضيق الوقت ولكن الانتظار اكثر من ذلك قد يدخل البلد فى مرحلة لا يمكن علاجها واخيرا انا حاولت اقول احنا لية محتاجين نفضل فى الشارع لحد منوصل البلد لبر الامان اللى ساعتها نقدر نطمن ان البلد ماشية صح وفى طريقها للتحول الديموقراطى الحقيقى لان احنا دلوقتى فى فترة صعبة جدا اما ان يعاد انتاج النظام الديكتاتورى واما التحول الى دولة ديموقراطية ناهضة فى جميع المجالات
ثانيا اين الحرية فى ظل المحاكمات العسكرية للمدنين واذا كانت المحاكمات العسكرية عادلة لماذا لا يحاكم رموز النظام السابق امامها والحجة للمحاكمات العسكرية هو تحجيم البلطجة فى الشارع ويختلط العاطل بالباطل ويحاكم الناشط مع البلطجى دون استئناف والحل ان يحاكم الجميع امام القاضى الطبيعى والبلطجى يحاكم بقانون البلطجة المدنى وهو قانون رادع .
ثالثا اين العدالة الاجتماعية اين الحد الادنى والاقصى للاجور وكل من يتعلل بالازمة الاقتصادية العديد من الخبراء كالدكتور حازم الببلاوى والدكتور جلال امين والدكتور احمد سيد النجار والدكتور عبد الخالق فاروق اقترحوا حلول عديدة لهيكل الاجور فى الدولة بدراسات موثقة وعلى حد علمى مستشار وزير المالية يصل مرتبة الى حوالى 200 الف جنية واصغر مرتب يصل الى حوالى 500 مثلا يبقى احنا بنتكلم فى 400 ضعف دولة كفرنسا تصل النسبة الى 15 ضعف انا لا اطالب بان نصبح مثل فرنسا ولكن يجب وضع خطة زمنية مدروسة لتطبيق هيكل الاجور.
رابعا تطهير الداخلية انا كمواطن مصرى اشعر ان الداخلية لم تصل اليها الثورة لانها عندما وجدت فرصة للانتقام لم تتوانى عن مهاجمة اهالى الشهداء فى ميدان التحرير يوم 28/6 واظن ان الجميع سمع صوت الضابط الهمام الذى اخذ يسب الاهالى ويتوعدهم بالانتقام ودة مش جديد لانة ضابط الامن المركزى عند السفارة الاسرائيلية كان بيقول لضابط الجيش دة تار بايت سيبهم لى ولاد .... فى حلول عملية وسريعة اتكلمت عن تطهير الشرطة كالرقابة القضائية على الاقسام والرقابة على جهاز الامن الوطنى ووجود حقوقيين من مراكز حقوق الانسان المستقلة للرقابة على اداء الشرطة وحقوقيين كبار قدموا حلول كتير اعتقد .
خامسا الحكومة الموجودة حاليا المفروض انها حكومة انقاذ وطنى مش تسيير اعمال لم نستشعر بادوار الكثير من الوزرات بل العكس نشعر كانها وزارة نظيف او شفيق تعمل بعقلية مبارك لا بعقلية الثورة وهناك بعض الناس تتعلل بضيق الوقت ولكن الانتظار اكثر من ذلك قد يدخل البلد فى مرحلة لا يمكن علاجها واخيرا انا حاولت اقول احنا لية محتاجين نفضل فى الشارع لحد منوصل البلد لبر الامان اللى ساعتها نقدر نطمن ان البلد ماشية صح وفى طريقها للتحول الديموقراطى الحقيقى لان احنا دلوقتى فى فترة صعبة جدا اما ان يعاد انتاج النظام الديكتاتورى واما التحول الى دولة ديموقراطية ناهضة فى جميع المجالات
