خطا تقنى

الكلام دة من خلال متابعاتى وليس

من خلال معلومات موثقة عن

باستشهاد الجنود المصريين على

الحدود على يد قوات الصهاينة بس

الغريب ان فى دلالات حصلت تقول

ان فى حاجة مش طبيعية فى

الموضوع  اولها الاعلان عن العملية

نسر فى عمق سيناء ودخول 1000

جندى المنطقة ج بعد استئذان الكيان

الصهيونى طبقا للمعاهدة لتمشيط

المنطقة الحدودية والبحث عن

العناصر الارهابية المسئولة عن

تفجيرات خط الغاز واستهداف قسم

العريش ومعسكرات الامن المركزى

فى سيناء  ودة الهدف المعلن ولكن

الهدف غير المعلن هو تامين خط

الغاز وحدود اسرائيل واخضاع بدو

سيناء وكسب تاييد شعبى داخلى

اكبر وتصفية الثوار نهائيا والانتقال

الى فزاعة ارهاب الشعب

بالاسلاميين كالعادة وساعتها

هيقدروا يخضعوا الاسلاميين لرغبة

المجلس فى اما شكل الدستور الجديد

اللى بيعارضة الاسلاميين لان

المجلس عايز دور تحت مسمى

حماية مدنية الدولة او انتخاب رئيس

ذو خلفية عسكرية  وبالتالى يقدروا

يفرضوا نفسهم على الشارع وحكم

عسكرى لمدة لا يعلمها الا الله وثانيا

 العملية العسكرية المشتركة بين

الجيش المصرى والاسرائيلى وفق

ما اعلنتة رويترز قبل ساعات من

الحادث وفى تصورى ان اسرائيل

وجدت فرصة ذهبية فى العمليات

العسكرية فى سيناء لتوجية انظار

المتظاهرين الغاضبين الى مدى

حرص الحكومة على امن دولة

اسرائيل وبذلك يتخلص نتنياهو من

ضغوط المعارضة وضغوط

المعترضين على زيادة نسبة الامن

فى الموازنة بما لا يستدعى ذلك

خصوصا فى ظل عدم وجود اى

توترات مع اى اطراف لان حماس

فى هدنة مع اسرائيل منذ عدة اشهر

تقريبا ودة يفسر التصعيد الاعلامى

الاسرائيلى الشرس تجاة مصر

لتوجية الانظار الى مدى نجاح

سياسات الحكومة وحاجة اسرائيل

الى مزيد من دعم الامن وثالثا اعتقد

وهذا اعتقاد شخصى ان اثناء العملية

العسكرية المشتركة حصلت فوضى

فى التنسيق بين الجانبين نظرا لفارق

الخبرات الرهيب بين جيش الدفاع

الاسرائيلى ونظيرة المصرى مما

ادى لاشتباكات اسفرت عن استشهاد

جنود مصريين مما ادى الى رد

القوات المصرية وقتلوا ضابط

واصابوا اخر وهنا حصلت المشكلة

اللى لا المجلس ولا الحكومة

الاسرائيلية عملوا حسابها وهى

سقوط ضحايا من الجانبين وعلى

فكرة اول خبر اتنشر على وكالة

لانباء الالمانية كان سقوط جنود

مصريين بنيران صديقة اثناء

مطاردة متسللين ودة ياكد ان

الاشتباكات كانت تصرف فردى من

الطرفين اثناء العملية رابعا المجلس

لقى نفسة مزنوق زنقة وحشة لانة

مكانش عامل حسابة على كدة

الموضوع بقى فية دم وشهداء وشعب

ثائر ولقوا نفسهم امام خيارين يا

يستجيبوا للشارع ويطردوا السفير

والمجلس معندوش الشجاعة دة لان

كدة هيخسر تاييد امريكا واسرائيل

وهينقض اتفاقة على الالتزام بالسلام

 يا اما يخدوا موقف سلبى

وينحازوا للصهاينة وساعتها

هيخسروا الشارع والناس البسطاء

ودة يبرر تاخر رد المجلس على

الاحداث لمدة 3ايام وتركة

للمظاهرات والاعتصامات اللى

بتعطل عجل الانتاج الى ان انقذتة

اسرائيل باعتذارها امس حتى يجد

مخرجا لائقا من الازمة بس اللى

عايز اكدة ان ربنا رايد بنا خير

عشان فى ناس بتحب البلد دة بجد

واللهم ارحم شهداءنا.     

هل اخطا الثوار؟

مبدئيا قبل ما اتكلم فى اى حاجة بعض الناس اللى بيتدعوا الثورية ويتكلموا عن قفل المجمع او تعطيل المترو او قفل المجرى الملاحى لقناة السويس حتى لو كانوا قليلون بس بيتم التركيز عليهم للاساءة للمعتصمين العقلاء اللى مش عارفين يلاقوة منين ولا منين ولان اغلبية المعتصمين مؤمنين بالضغط على المجلس والحكومة مش الضغط على الناس بتعطيل مصالحهم نيجى للمشكلة القائمة حاليا هى ليها عدة اوجة من وجهة نظرى المتواضعة اولها ان اللعبة بتاعت الدستور ولا الانتخابات والبيضة ولا الفرخة باظت لان شباب الثورة غير المسيس وجد ان الثورة بتضيع واهدافها الحقيقة اتشتت واتلخصت فى صندوق ولجنة لاعداد الدستور ووجدوا نفسهم يشيعون اخر شهداء الثورة ولم يتحقق هدف من الاهداف التى وعد المجلس العسكرى والوزارة بتحقيقها فاكتشفوا خطاهم وهو انهم تركوا الميدان قبل تحقيق اهداف الثورة الحقيقة فالثورة لم تقم من اجل صندوق انتخابات او دستور الثورة كان شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية اين العدالة فى ظل تاجيل محاكمات قتلة الشهداء واحاديث عن عدم وجود قناصة وعن ان القتلى من البلطجية وعن قبول دية القتلى وتهديدات لاهالى الشهداء وعن استمرار المتهمين فى ممارسة اعمالهم دون ايقاف عن العمل حتى تظهر براءتهم او تتم ادانتهم وفى ظل كلام ولغط عن محاكمة رموز النظام السابق ماليا ولكن اين عقاب الفساد السياسى اين عقاب تزوير الانتخابات ولماذا لم يتم تفعيل قانون الغدر حتى الان.
ثانيا اين الحرية فى ظل المحاكمات العسكرية للمدنين واذا كانت المحاكمات العسكرية عادلة لماذا لا يحاكم رموز النظام السابق امامها والحجة للمحاكمات العسكرية هو تحجيم البلطجة فى الشارع ويختلط العاطل بالباطل ويحاكم الناشط مع البلطجى دون استئناف والحل ان يحاكم الجميع امام القاضى الطبيعى والبلطجى يحاكم بقانون البلطجة المدنى وهو قانون رادع .
ثالثا اين العدالة الاجتماعية اين الحد الادنى والاقصى للاجور وكل من يتعلل بالازمة الاقتصادية العديد من الخبراء كالدكتور حازم الببلاوى والدكتور جلال امين والدكتور احمد سيد النجار والدكتور عبد الخالق فاروق اقترحوا حلول عديدة لهيكل الاجور فى الدولة بدراسات موثقة وعلى حد علمى مستشار وزير المالية يصل مرتبة الى حوالى 200 الف جنية واصغر مرتب يصل الى حوالى 500 مثلا يبقى احنا بنتكلم فى 400 ضعف دولة كفرنسا تصل النسبة الى 15 ضعف انا لا اطالب بان نصبح مثل فرنسا ولكن يجب وضع خطة زمنية مدروسة لتطبيق هيكل الاجور.
رابعا تطهير الداخلية انا كمواطن مصرى اشعر ان الداخلية لم تصل اليها الثورة لانها عندما وجدت فرصة للانتقام لم تتوانى عن مهاجمة اهالى الشهداء فى ميدان التحرير يوم 28/6 واظن ان الجميع سمع صوت الضابط الهمام الذى اخذ يسب الاهالى ويتوعدهم بالانتقام ودة مش جديد لانة ضابط الامن المركزى عند السفارة الاسرائيلية كان بيقول لضابط الجيش دة تار بايت سيبهم لى ولاد .... فى حلول عملية وسريعة اتكلمت عن تطهير الشرطة كالرقابة القضائية على الاقسام والرقابة على جهاز الامن الوطنى ووجود حقوقيين من مراكز حقوق الانسان المستقلة للرقابة على اداء الشرطة وحقوقيين كبار قدموا حلول كتير اعتقد .
خامسا الحكومة الموجودة حاليا المفروض انها حكومة انقاذ وطنى مش تسيير اعمال لم نستشعر بادوار الكثير من الوزرات بل العكس نشعر كانها وزارة نظيف او شفيق تعمل بعقلية مبارك لا بعقلية الثورة وهناك بعض الناس تتعلل بضيق الوقت ولكن الانتظار اكثر من ذلك قد يدخل البلد فى مرحلة لا يمكن علاجها واخيرا انا حاولت اقول احنا لية محتاجين نفضل فى الشارع لحد منوصل البلد لبر الامان اللى ساعتها نقدر نطمن ان البلد ماشية صح وفى طريقها للتحول الديموقراطى الحقيقى لان احنا دلوقتى فى فترة صعبة جدا اما ان يعاد انتاج النظام الديكتاتورى واما التحول الى دولة ديموقراطية ناهضة فى جميع المجالات

ميزان ساويرس والمبادرة

اولا فى حاجة مهمة عايزة اكلم عنها وهو موضوع المهندس نجيب ساويرس انا كنت قاعد على التويتر لما بعت الصورة واتهاجم جدا وهو يستاهل لانة حط نفسة فى موقف زى دة وانا مش بدافع عن حد لانة غلطان ولكن انا ضد سياسة الكيل بمكيالين لان يوم الخميس اللى فات محمود معروف حرف القران فى العمود بتاعة فى الجمهورية ومحدش فكر يقاطع او يهاجم مع انى انا شابيف ان جريمة معروف اكبر بكتير من ساويرس ولا هو عشان نجيب مسيحى مع ان عالمنا الجليل الشيخ ابو اسحاق الحوينى قال هنعاقب كل من يسىء للاسلام سواء كان مسلم او نصرانى فارجو ان ننتبهة حتى لا نقع فى خطا التفريق بين الناس تبعا للاهواء.
ثانيا انا كنت النهاردة فى الاجتماع التاسيسى لمباردة تعالوا نكتب الدستور واللى بينظمها مجموعة من النشطاء زى علاء عبد الفتاح وخالد عبد الحميد واخرين والاجتماع ابتدا بعرض لفكرة المبادرة ومراحلها وطريقة العمل والية عمل المجاميع والاجابة على اسئلة الناس اللى كانت حاضرة وتم التقسيم لثلاث مجموعات مجموعة البحث ومجموعة التكنولوجيا ومجموعة العمل التطوعى والميدانى وانا انضميت للمجموعة الثالثة اللى بيشرف عليها علاء واسماء وراجية ودة مهمتها عمل شبكة من المتطوعين على مستوى الجمهورية وتكوين قنوات اتصال وعلى العموم انا متفائل بالمبادرة وربنا يسهل والاجتماع الجاى يوم السبت 2/7 بمركز هشام مبارك الساعة 6.30

الليبرالية والمسلمون

النهاردة فى صلاة الجمعة الشيخ قالك نريد دولة تطبق الشرع ومالة ما احنا مامورين بكدة والا لو انكرنا تطبيق الشرع خرجنا عن الدين وقال لا للعلمانين قلت ومالة العلمانية ضد الاديان وقال لا لليبراليين حسيت ان طلعلى قرنين  وقربت انسخط شيطان وفكرت اناقشة  بعد الصلاة قلت المسجد فية عدد كبير وهاتنفخ وكنت متضايق ان الشيخ اظهر الليبرالين بمظهر الملحدبن  وسالت نفسى هل الليبرالية ضد تطبيق الشريعة بجد؟ وازاى ابقى مؤمن بوجوب تطبيق الشريعة  وفى نفس الوقت مؤمن بالافكار الليبرالية وقلت فى نفسى فى خلط بين العلمانية التى تنكر اى مظاهر للدين سواء اسلامى او غيرة من مظاهر عبادة الى ابسط شكل من اشكال التدين كاللحية عند المسلمين او وشم الصليب عند النصارى او نجمة داود عند اليهود وبين الليبرالية المرتبطة بهوية الدولة وان مصر دولة صاحبة تجربة ليبرالية من عام 1923 الى عام 19532 دون اى انتقاص من هويتها الاسلامية وان اول مادة  وضعت فى اول دستور مصرى حديث تحدد هوية مصر بالاسلامية وضعت فى دستور 1923 الذى وضعتة لجنة من 25 عضو بينهم 8 يهود واقباط وبالتالى الليبرالية فى مفهومها الغربى  بها افكار رائعة وافكار مناهضة لهوية مصر الاسلامية ومعنى ايمانى بالليبرالية كمذهب سياسى لا يعنى التخلى عن معتقدى الدينى والنقصان من عقيدتى واتهامى بالالحاد لمجرد عدم اقتناعى بافكار الاسلام السياسى ولازم نفتكر خاجة الليبرالية لا تطبق الا بالديموقراطية اى ان هناك متلازمة الليبرالية والديموقراطية بحيث لا يجوز فرض اى اراء مهما كان درجة تطرفها او انحلالها الا بموافقة الاغلبية والا تصبح ديكتاتورية وبالتالى هنا افكار الليبرالية لا تطبق الا بموافقة الشعب عليها ومن هنا يمكن تطبيق شرع الله ولا يسعنى الا ان اذكر نفسى بمقولة الامام ابن القيم رحمة الله إن العدل هو الأساس الذى قام عليه ملكوت السموات والأرض فأينما ظهر العدل وأسفر عن وجهه فثم شرع الله ودينه وإن لم ينزل به وحى أو ينطق به رسول وعلى الله قصد السبيل